الشروط والأحكام

1.1:يُدار الموقع الإلكتروني sahmed.ae ("الموقع") من قِبل شركة سميرة الحمادي لاستشارات الطب الشرعي ش ذ م م (Sameera Alhammadi Forensic Medicine Consultancy LLC)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخّصة في إمارة دبي من دائرة الاقتصاد والسياحة بموجب الرخصة التجارية رقم 1653591، ويقع مقرها الرئيسي في مكتب 320-101، ملك عبدالله محمد امين العبدالله، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولها فرع في إمارة أبوظبي مرخّص من دائرة الصحة – أبوظبي (ويُشار إليهما معاً بـ "الشركة" أو "نحن" أو ضمير المتكلم).

1.2:تحكم هذه الشروط والأحكام الخاصة بالموقع ("الشروط"): (أ) دخولك إلى الموقع واستخدامك له؛ و(ب) حجز الاستشارات الأولية وسداد رسومها عبر الموقع. كما تسري على الارتباطات المهنية في الحدود المبيّنة في البند 6.

1.3:بدخولك إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على هذه الشروط فيما يتعلق باستخدام الموقع. ويستلزم حجز الاستشارة الأولية قبولك الصريح لهذه الشروط عند الحجز. وإذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.

1.4:ليس في هذه الشروط ما يستبعد أو يقيّد أو يُسقط أي حق مقرّر لك بموجب القوانين الآمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي قانون لحماية المستهلك. وفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذه الشروط مع ذلك القانون، يسري حكم القانون.

2.1:يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذه الشروط، المعاني المبيّنة قرين كل منها:

"العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يحجز استشارة أولية أو يُبرم ارتباطاً مهنياً مع الشركة.

"الارتباط المهني": أي خدمة مهنية تقدّمها الشركة، خلاف الاستشارة الأولية، بموجب خطاب ارتباط.

"خطاب الارتباط": العرض أو خطاب الارتباط أو الاتفاق المكتوب الموقّع من الشركة والعميل، والذي يحدّد نطاق الارتباط المهني المعيّن وأتعابه وشروطه.

"الاستشارة الأولية": الاستشارة التمهيدية التي يمكن حجزها وسداد رسومها عبر الموقع، وفق الوصف الوارد في صفحة الحجز وقت الحجز.

"المختص": الطبيب أو الخبير في الطب الشرعي أو أي متخصص آخر تستعين به الشركة لتقديم الخدمات أو المساهمة فيها.

"الغرض": الغرض الذي طُلب التقرير من أجله، وفق ما هو منصوص عليه في خطاب الارتباط.

"التقرير": أي رأي أو تقرير أو تقييم أو مراجعة أو ملخص مكتوب أو أي مُخرَج آخر تعدّه الشركة أو يُعدّ نيابةً عنها.

"الخدمات": الخدمات المهنية المبيّنة في البند 3.

"أنت" أو "المستخدم": أي شخص يدخل إلى الموقع أو يستخدمه، ويشمل العميل حيثما اقتضى السياق ذلك.

2.2:العناوين للتيسير فقط. ويشمل المفرد الجمع والعكس صحيح. وتعني كلمة "بما في ذلك" الإشارة على سبيل المثال لا الحصر.

3.1:تقدّم الشركة خدمات استشارية مستقلة في الطب الشرعي والطب القانوني، وقد تشمل، بحسب طبيعة كل حالة:

(أ) الآراء الطبية القانونية ومراجعة السجلات الطبية والوثائق السريرية؛

(ب) التقييمات المتعلقة بادعاءات الأخطاء الطبية والإصابات الشخصية والعجز؛

(ج) تقديم الخبرة والمثول أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات المختصة الأخرى؛

(د) الفحص الطبي الشرعي للأحياء؛

(هـ) مراجعة نتائج ما بعد الوفاة، بما في ذلك مراجعة التصوير الطبي بعد الوفاة (التشريح الافتراضي)؛

(و) الدعم الفني في الدعاوى للمحامين ومكاتب المحاماة، بما في ذلك مراجعة تقارير الخبراء الآخرين؛

(ز) مراجعة الحالات الواردة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(ح) التدريب والتعليم المهني.

3.2:لا تُجرى الفحوص الطبية الشرعية للأحياء إلا في منشآت رعاية صحية مرخّصة أصولاً، ووفقاً لمتطلبات الجهة الصحية المختصة.

3.3:لا تُقدَّم أي خدمة إلا في الحدود التي تسمح بها تراخيص الشركة والتراخيص والقيود والتصاريح الفردية للمختص المعني. ويحق لنا الاعتذار عن أي طلب يخرج عن نطاق تلك التراخيص أو عن مجال تخصص المختص.

3.4:الدكتورة سميرة الحمادي مقيّدة خبيرةً لدى وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي. ويعمل المختصون الآخرون في حدود مؤهلاتهم وتصاريحهم، والتي يُشار إليها في خطاب الارتباط أو التقرير المعني.

3.5:يُعدّ التقرير الذي يطلبه العميل بصفة خاصة رأياً فنياً استشارياً مقدّماً بطلب من أحد الأطراف، ولا يُعدّ تقرير خبرة منتدباً من محكمة أو جهة مختصة ما لم تقم تلك المحكمة أو الجهة بندب الشركة أو المختص المعني رسمياً. ويخضع أي ندب رسمي من هذا القبيل للقانون المعمول به ولشروط الندب.

3.6:الخدمات ذات طبيعة طبية شرعية وطبية قانونية، ولا يُقصد بها تقديم تشخيص سريري أو علاج لأغراض الرعاية الطبية للشخص، ولا تُنشئ علاقة علاجية بين طبيب ومريض. والشركة ليست مكتب محاماة ولا تقدّم استشارات قانونية.

3.7:محتوى الموقع معلومات عامة فقط، ولا يُعدّ استشارة طبية أو قانونية أو تقريراً، ولا يجوز الاعتماد عليه بهذه الصفة.

4.1:لا يترتب على تعبئة نموذج التواصل، أو إرسال رسالة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، أو تحميل المستندات، أو تلقّي إشعار استلام آلي، في حد ذاته، إنشاء ارتباط مهني أو ندب للخبرة أو علاقة بين طبيب ومريض، ولا أي التزام على الشركة بتقديم الخدمات.

4.2:لا ينعقد الارتباط المهني إلا بتوقيع الشركة والعميل على خطاب الارتباط واستلام أي دفعة مقدّمة منصوص عليها فيه، ما لم ينص خطاب الارتباط على خلاف ذلك.

4.3:نُجري، قبل قبول أي ارتباط مهني، فحصاً للتحقق من عدم وجود تعارض في المصالح. ويحق لنا الاعتذار عن أي استفسار أو ارتباط مهني، ولا سيما عند وجود تعارض في المصالح أو إذا كان الطلب خارج نطاق تراخيصنا أو تخصصنا.

4.4:لا تخضع قنوات الموقع والمراسلة للمتابعة في جميع الأوقات، ولا يجوز استخدامها في حالات الطوارئ. في حالات الطوارئ الطبية، يُرجى الاتصال بالرقم 998 (الإسعاف)، وفي حالات الطوارئ التي تستدعي الشرطة، يُرجى الاتصال بالرقم 999.

4.5:يُرجى إبلاغنا بأي موعد نهائي أمام محكمة أو هيئة أو غيرها عند تقديم استفسارك. ولا يمكننا ضمان الالتزام بأي موعد نهائي قبل تأكيد الارتباط المهني.

5.1:تكون طبيعة الاستشارة الأولية ومدتها وطريقة انعقادها ورسومها وفق ما هو معروض في صفحة الحجز وقت الحجز. وتُحدَّد الرسوم بالدرهم الإماراتي. والشركة غير مسجّلة حالياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وفي حال تسجيلها، تُفرض الضريبة حيثما يقتضي القانون ذلك.

5.2:تُسدَّد رسوم الاستشارة الأولية كاملةً عند الحجز. وتتولى معالجة المدفوعات بالبطاقات جهةٌ خارجية لتقديم خدمات الدفع وفقاً لشروطها ومعاييرها الأمنية الخاصة.

5.3:لا يُعدّ الحجز مؤكداً إلا بعد إرسال الشركة تأكيد الحجز إليك.

5.4:الاستشارة الأولية نقاش تمهيدي، ولا تشمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في صفحة الحجز، إعداد تقرير مكتوب أو المراجعة التفصيلية للسجلات الطبية. وأي رأي يُبدى خلال الاستشارة الأولية رأي مبدئي يستند فقط إلى المعلومات المتاحة حينها، ولا يجوز الاعتماد عليه بوصفه تقريراً.

5.5:إعادة الجدولة: يحق لك إعادة جدولة الاستشارة الأولية المؤكدة مرة واحدة دون رسوم، بشرط إخطارنا قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد. وتخضع أي إعادة جدولة إضافية لتقدير الشركة.

5.6:الاسترداد: بعد تأكيد الحجز، لا تُسترد رسوم الاستشارة الأولية، إلا أنك تسترد الرسوم كاملةً في الحالات الآتية: (أ) إذا ألغت الشركة الاستشارة الأولية أو تعذّر عليها تقديمها ولم يتسنَّ الاتفاق على موعد بديل مقبول لديك؛ أو (ب) إذا كان الاسترداد واجباً بموجب القانون المعمول به.

5.7:عدم الحضور: إذا لم تحضر استشارة أولية مؤكدة ولم تُعِد جدولتها وفقاً للبند 5.5، تُعدّ الاستشارة الأولية ملغاةً دون استرداد للرسوم، مع مراعاة البند 5.6.

5.8:يُرد أي مبلغ مسترد إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال 30 يوم عمل من تاريخ الموافقة عليه.

6.1:لا تُقدَّم الخدمات، باستثناء الاستشارات الأولية، إلا بموجب خطاب ارتباط. وتُحدَّد أتعاب الارتباطات المهنية لكل حالة على حدة، وتُبيَّن في خطاب الارتباط، بما في ذلك أساس احتساب الأتعاب وأي دفعة مقدّمة وأي مصروفات (مثل مصروفات السفر والمختصين من الغير وتكاليف المختبرات أو التصوير الطبي).

6.2:تسري هذه الشروط على كل ارتباط مهني فيما لم يرد بشأنه نص في خطاب الارتباط. وفي حال التعارض بين هذه الشروط وخطاب الارتباط، تسري أحكام خطاب الارتباط على ذلك الارتباط المهني.

6.3:إنهاء العميل للارتباط: يحق للعميل إنهاء الارتباط المهني في أي وقت بموجب إخطار كتابي. وتستحق الشركة الأتعاب عن الأعمال المنجزة والمصروفات المتكبّدة حتى تاريخ الإنهاء وفقاً لخطاب الارتباط، وتردّ أي رصيد متبقٍ من الأتعاب المدفوعة مقدّماً خلال 30 يوم عمل.

6.4:تعليق العمل: إذا لم تُسدَّد الأتعاب المستحقة بموجب خطاب الارتباط في مواعيدها، يجوز للشركة تعليق العمل بموجب إخطار كتابي إلى حين السداد، شريطة ألا يُخلّ ذلك بأي واجب تجاه محكمة أو هيئة تحكيم.

6.5:انسحاب الشركة: يجوز للشركة الاعتذار عن الاستمرار في الارتباط المهني أو إنهاؤه بموجب إخطار كتابي لأسباب قانونية أو أخلاقية أو مهنية أو تشغيلية مشروعة، بما في ذلك: وجود تعارض في المصالح؛ أو طلب تعديل رأي لأسباب غير تصحيح خطأ في الوقائع أو ظهور أدلة جديدة؛ أو عدم التعاون على نحو يحول دون الأداء السليم؛ أو عدم السداد؛ أو الاشتباه في استخدام الخدمات لغرض غير مشروع. وفي هذه الحالة، تردّ الشركة أي أتعاب مدفوعة مقدّماً عن أعمال لم تُنجز، وتتصرف بما يتفق مع أي واجب تجاه محكمة أو هيئة تحكيم.

6.6:مسودات التقارير: يتوقف تقديم مسودة التقرير على ما ينص عليه خطاب الارتباط. وفي حال تقديم مسودة، يقتصر حق العميل على إبداء الملاحظات بشأن الوقائع فقط، ويظل مضمون الرأي والتقرير النهائي من مسؤولية الشركة والمختص المعني وقرارهما.

7.1:آراؤنا مستقلة ومحايدة، وتعبّر عن التقييم المهني الأمين للمختص المعني بناءً على الأدلة المتاحة. ولا نعمل مدافعين عن أي طرف.

7.2:لا تتوقف أتعابنا على نتيجة أي قضية أو على مضمون أي رأي.

7.3:عند إدلاء المختص بالخبرة أمام محكمة أو هيئة تحكيم، يُقدَّم أي واجب تجاه تلك المحكمة أو الهيئة بموجب القانون المعمول به على أي التزام تجاه الطرف طالب الخدمة.

7.4:لا نعدّل أي رأي بناءً على طلب العميل، إلا لتصحيح خطأ في الوقائع أو لمراعاة أدلة جديدة أو إضافية.

7.5:لا تنتقص استقلاليتنا من التزامنا بتقديم الخدمات ببذل العناية والمهارة المعقولتين المتوقعتين من المهني الكفء في المجال المعني.

8.1:يستند كل تقرير إلى المستندات والسجلات ونتائج الفحص والمعلومات المتاحة للمختص وقت إعداده. ويميّز التقرير، متى كان ذلك ممكناً عملياً، بين الوقائع والافتراضات والآراء.

8.2:تتوقف دقة التقرير على دقة المعلومات المقدّمة واكتمالها. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأخطاء الناشئة عن معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة أو مضللة مقدّمة من العميل أو من الغير، إلا بقدر ما كان يتعين على المهني الكفء الذي يبذل العناية المعقولة اكتشاف الخلل.

8.3:قد يتغير الرأي إذا ظهرت أدلة جديدة أو إضافية. ويجوز للشركة، متى كان ذلك مناسباً، إصدار تقرير تكميلي أو معدّل. وقد تُستحق أتعاب عن الأعمال التكميلية وفقاً لخطاب الارتباط.

8.4:لا تضمن الشركة أي نتيجة بعينها، بما في ذلك قرار أي محكمة أو هيئة أو جهة أو شركة تأمين أو صاحب عمل، أو نتيجة أي تسوية.

8.5:يُعدّ كل تقرير للعميل المسمّى فيه وللغرض فقط.

9.1:يلتزم العميل بما يأتي:

(أ) تقديم معلومات وسجلات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب، والإفصاح عن جميع الوقائع التي يعلم أنها ذات صلة؛

(ب) التحقق من أن لديه الحق والصفة وأي موافقة يتطلبها القانون لتقديم كل مستند وكل معلومة شخصية أو صحية يقدّمها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمرضى أو المتوفين أو الغير؛

(ج) إبلاغ الشركة بأي موعد نهائي أو متطلب إجرائي أو أمر قضائي ذي صلة؛

(د) الرد خلال مدة معقولة على الطلبات المعقولة للاستيضاح أو للحصول على معلومات إضافية؛

(هـ) عدم تعديل أي دليل أو مستند أو اصطناعه أو تحريفه؛

(و) إخطار الشركة فوراً بأي تغيّر جوهري في الظروف أو بأي دليل يُكتشف حديثاً؛

(ز) عدم استخدام أي تقرير إلا على نحو مشروع وللغرض؛

(ح) سداد الأتعاب والمصروفات المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.

9.2:قد يؤثر التأخير الناتج عن نقص المعلومات أو عدم التعاون على المدد الزمنية والأتعاب، وفقاً لخطاب الارتباط.

10.1:تظل حقوق المؤلف وسائر حقوق الملكية الفكرية في كل تقرير مملوكة للشركة. ومع مراعاة سداد الأتعاب المستحقة، يُمنح العميل ترخيصاً غير حصري باستخدام التقرير للغرض، بما في ذلك تقديمه إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة مختصة أو شركة تأمين، والإفصاح عنه لمستشاري العميل القانونيين.

10.2:لا يجوز للعميل تعديل التقرير، أو عرض مقتطفات منه بمعزل عن سياقها، أو نشره (بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي)، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو بموجب موافقة كتابية من الشركة.

10.3:يُعدّ التقرير للعميل وحده. وفي الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه أي طرف من الغير يعتمد على التقرير دون موافقة كتابية من الشركة.

10.4:تظل المستندات المقدّمة من العميل مملوكة للعميل أو لمالكها. ويجوز للشركة الاحتفاظ بنسخ منها بالقدر اللازم لسجلاتها المهنية ووفقاً للقانون المعمول به.

11.1:تتعامل الشركة مع جميع معلومات العميل ومواد الحالة بسرية تامة، ويقتصر الاطلاع عليها على المختصين والموظفين الذين يحتاجون إليها لتقديم الخدمات.

11.2:لا يجوز للشركة الإفصاح عن المعلومات السرية إلا: (أ) بموافقة العميل؛ أو (ب) إذا اقتضى ذلك القانون أو أمر قضائي أو جهة مختصة أو جهة تنظيمية مهنية؛ أو (ج) للمختصين أو مقدّمي الخدمات الذين يحتاجون إليها لأغراض الارتباط المهني والملتزمين بواجبات السرية؛ أو (د) لمستشاريها المهنيين وشركات التأمين لديها، على أساس سري؛ أو (هـ) إذا كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة لإثبات حقوقها القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.

11.3:تظل التزامات السرية هذه سارية بعد انتهاء الارتباط المهني.

11.4:لا تستخدم الشركة معلومات حالات يمكن من خلالها تحديد هوية أصحابها في التدريب أو التعليم أو النشر دون موافقة كتابية.

12.1:تعالج الشركة البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات الصحية، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك القوانين المنظِّمة للمعلومات الصحية. وللاستفسار عن كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني Ahmed@sahfmc.com.

12.2:لا تُحمِّل إلا المستندات التي يحق لك مشاركتها. وبتحميلك للمستندات، فإنك تؤكد أن لديك الموافقة أو الصفة القانونية اللازمة، كأن تكون الشخص المعني، أو ممثله القانوني، أو أحد أقاربه حيثما يجيز القانون ذلك، أو محامياً أو جهة مفوّضة بالتصرف.

12.3:لا تُعالَج المعلومات الصحية عبر الموقع إلا بموافقتك الصريحة والمستقلة عند تقديمها. ولا يُعدّ قبول هذه الشروط، في حد ذاته، موافقةً على معالجة المعلومات الصحية.

12.4:لا تنقل الشركة المعلومات الصحية إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في الحدود التي يجيزها القانون المعمول به.

12.5:يُحتفظ بالبيانات الشخصية وسجلات الحالات للمدة التي يقتضيها القانون المعمول به والتزاماتنا المهنية، ثم تُحذف بصورة آمنة أو تُعاد.

12.6:حرصاً على حمايتك، يُرجى عدم إرسال السجلات الطبية أو غيرها من المستندات الحساسة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني العادي، واستخدام خاصية التحميل الآمن في الموقع أو أي قناة آمنة أخرى يُتفق عليها معنا.

12.7:لا توجد وسيلة نقل عبر الإنترنت آمنة تماماً. وتتخذ الشركة تدابير معقولة لحماية المعلومات، إلا أنها لا تضمن أمن المعلومات أثناء نقلها إلينا.

13.1:اسم الشركة وشعارها وهويتها التجارية، ونصوص الموقع ورسومه ومواده التعليمية وسائر محتواه الأصلي، مملوكة للشركة أو مرخّصة لها. وتظل مواد الغير مملوكة لأصحابها.

13.2:يجوز لك تصفّح صفحات الموقع وطباعتها لاستخدامك الشخصي أو المهني الداخلي. ولا يجوز نسخ أي محتوى من الموقع أو إعادة إنتاجه أو إعادة نشره أو تعديله أو استغلاله تجارياً دون إذن كتابي مسبق من الشركة.

14.1:يُحظر عليك: (أ) استخدام الموقع لأي غرض غير مشروع؛ أو (ب) تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة أو تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة؛ أو (ج) تحميل فيروسات أو أي شيفرات ضارة أخرى؛ أو (د) محاولة الدخول غير المصرّح به إلى الموقع أو خوادمه أو أي نظام مرتبط به؛ أو (هـ) انتحال شخصية أي شخص أو تحريف صفتك في التصرف نيابةً عن غيرك؛ أو (و) استخدام وسائل آلية لاستخراج محتوى الموقع.

14.2:يجوز للشركة تعليق الدخول إلى الموقع أو إلى أي من خصائصه أو تقييده إذا اعتقدت بصورة معقولة وقوع إخلال بهذه الشروط، كما يجوز لها إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط غير مشروع.

15.1:يُتاح الموقع "حسب توفره". ولا تضمن الشركة عمل الموقع دون انقطاع أو خلوّه من الأخطاء، ويجوز لها تعليقه أو تعديله لأغراض الصيانة أو لأسباب أخرى.

15.2:يستخدم الموقع خدمات مقدّمة من الغير، مثل معالجة المدفوعات وأدوات الحجز وتطبيقات المراسلة (بما في ذلك واتساب)، ويخضع استخدامك لتلك الخدمات أيضاً لشروطها الخاصة. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن مواقع الغير أو خدماته التي لا تخضع لسيطرتها.

16.1:ليس في هذه الشروط أو في أي خطاب ارتباط ما يستبعد أو يحدّ من مسؤولية الشركة عن الغش أو الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم، أو عن أي مسؤولية أخرى لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

16.2:تقدّم الشركة الخدمات ببذل العناية والمهارة المعقولتين المتوقعتين من المهني الكفء في المجال المعني.

16.3:تُقدَّم المعلومات العامة الواردة في الموقع لأغراض الاطلاع فقط. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة ناشئة عن الاعتماد على المحتوى العام للموقع.

16.4:مع مراعاة البند 16.1، وما لم ينص خطاب الارتباط على خلاف ذلك، يقتصر الحد الأقصى لإجمالي مسؤولية الشركة الناشئة عن الاستشارة الأولية أو الارتباط المهني أو المتصلة بهما، سواء كانت عقدية أو تقصيرية أو غير ذلك، على إجمالي الأتعاب التي سددها العميل مقابل الخدمة المحددة التي نشأت عنها المطالبة.

16.5:مع مراعاة البند 16.1، وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة بقدر ما تنتج عن: (أ) معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة أو مضللة مقدّمة من العميل أو من الغير؛ أو (ب) قرارات تتخذها أي محكمة أو هيئة أو جهة أو شركة تأمين أو صاحب عمل أو أي طرف آخر من الغير؛ أو (ج) استخدام التقرير لغير الغرض؛ أو (د) أفعال أو إغفالات المختبرات أو منشآت الرعاية الصحية أو مزوّدي التقنية أو غيرهم من الغير الذين لا يخضعون لسيطرة الشركة.

16.6:لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء ناتج عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والإجراءات الحكومية وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات والهجمات الإلكترونية التي لم تنشأ عن تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

16.7:إذا كانت لديك أي ملاحظة بشأن تقرير أو خدمة، يُرجى إخطارنا بها فوراً لإتاحة الفرصة لنا لمراجعتها وتصحيحها متى كان ذلك مناسباً.

17.1:تُرسَل الشكاوى كتابةً إلى البريد الإلكتروني Ahmed@sahfmc.com، مع بيان تفاصيل الحالة ومحل الشكوى. ونُقرّ باستلام الشكوى خلال 3 أيام عمل، ونسعى إلى الرد عليها بصورة كاملة خلال 15 يوم عمل. ويتولى مراجعة الشكوى، متى كان ذلك ممكناً عملياً، شخص لم يشارك مباشرةً في الحالة.

17.2:لا يُخلّ إجراء الشكاوى هذا بحقك في التواصل مع أي جهة تنظيمية مختصة أو جهة مختصة بحماية المستهلك، أو في اتخاذ الإجراءات القضائية وفقاً للبند 19.

18.1:توافق على أن المراسلات والإخطارات وأوجه القبول التي تتم إلكترونياً، بما في ذلك عبر الموقع والبريد الإلكتروني، تستوفي أي اشتراط بأن تكون مكتوبة، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون. ويجوز الاحتجاج بالسجلات الإلكترونية للشركة الخاصة بالحجوزات وأوجه القبول دليلاً عليها.

18.2:يجوز للشركة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. ويظهر رقم الإصدار وتاريخ السريان في أعلى هذه الشروط. ويسري على كل حجز الإصدار النافذ وقت إجرائه. ولا تؤثر التعديلات على أي ارتباط مهني تم تأكيده ما لم يُتفق على ذلك كتابةً.

19.1:تخضع هذه الشروط لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

19.2:يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً، بما في ذلك من خلال إجراء الشكاوى المنصوص عليه في البند 17.

19.3:مع مراعاة أي قاعدة آمرة للاختصاص بموجب القانون المعمول به، تختص محاكم إمارة دبي بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو الموقع أو أي استشارة أولية أو يتصل بها.

20.1:صدرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين، يُعتدّ بالنسخة العربية.

21.1:إذا قُضي ببطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، تظل الأحكام الأخرى سارية ونافذة بالكامل، ويُطبَّق الحكم المعني إلى أقصى حد يسمح به القانون.

21.2:لا يُعدّ إخفاق الشركة أو تأخرها في إنفاذ أي حكم تنازلاً عن حقوقها.

21.3:لا يجوز لك التنازل عن حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

شركة سميرة الحمادي لاستشارات الطب الشرعي ش ذ م م

المقر الرئيسي: مكتب 320-101، ملك عبدالله محمد امين العبدالله، دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني (بما في ذلك الإخطارات القانونية والشكاوى): Ahmed@sahfmc.com

الهاتف: +971 56 101 9999

الموقع الإلكتروني: sahmed.ae